الشرطة الهندية تداهم منازل صحفيين وناشطين

داهمت الشرطة الهندية منازل ثمانية صحفيين وناشطين على الأقل، الثلاثاء، ما يثير مخاوف حول حملة قمع في بلاد تشهد فيها حرية الإعلام تراجعا وفقا لوكالة فرانس برس.

وتفيد التقارير بأن الذين تمت مداهمة منازلهم مرتبطون بموقع "نيوز كليك" باللغة الإنجليزية، حيث قامت السلطات الهندية في 2021 بتقديم شكوى ضده بمزاعم تلقيه تمويلا أجنبيا.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في أغسطس الماضي أن "نيوزكليك" ممول من قبل المليونير الأمريكي نيفيل روي سينغهام، الذي قالت الصحيفة إنه "أدرج نقاط تحدث تابعة للحكومة الصينية" في تغطيته، الأمر الذي نفاه سينغهام.

وقالت الصحفية في "نيوز كليك" اريتري داس إن الشرطة "اقتحمت منزلي" فجرا، وقامت باستجوابها عن عملها الصحفي وقامت بمصادرة حاسوبها المحمول وهاتفها والأقراص الصلبة الخاصة بها.

وبحسب داس فإن المداهمة مرتبطة بقضية ضد موقع "نيوز كليك" بموجب  قانون منع الأنشطة غير القانونية، وهو قانون مكافحة إرهاب صارم ما يجعل الحصول على كفالة أمرا مستحيلا.

ومن جانبه، أعرب نادي مومباي للصحافة عن "قلقه العميق" إزاء هذه المداهمات، مؤكدا في بيان "تعرض عدد من الصحفيين المرتبطين بنيوز كليك إلى مداهمات".

وطالب النادي الشرطة بأن تتوقف عما "ينظر إليه على أنه حملة مضايقة مستهدفة ضد هؤلاء الصحفيين".

وتعرض المؤرخ والناشط سهيل هاشمي أيضا لمداهمة مرتبطة بالموقع الإخباري.

وأكد هاشمي أنه "من خلال مذكرة التوقيف التي أظهروها لي على مضض، فإن المداهمة التي استهدفت مقر إقامتي كانت مرتبطة بتحقيق يتعلق بنيوز كليك".

واضطر هاشمي لتسليم حاسوبه النقال وهاتفه والأقراص الصلبة التي تحتوي على أكثر من عشر سنوات من كتاباته.

ووصف المداهمة بأنها "مزيج من التخويف وقمع حرية الصحافة والتعبير".

أصوات معارضة بارزة

وجرت المداهمات في كل من العاصمة نيودلهي ومدينة مومباي.

وأكد وزير الإعلام والإذاعة الهندي أنوراج ثاكور للصحفيين ردا على سؤال حول المداهمات: "لست بحاجة إلى تبرير".

وأكد الوزير أنه "حال ارتكاب أي شخص لخطأ، فإن لوكالات البحث الحرية في إجراء تحقيقات".

وتراجعت حرية الصحافة في الهند منذ تولي رئيس الوزراء القومي ناريندرا مودي منصبه في عام 2014، بحسب نشطاء حقوقيين ونواب في المعارضة.

وحذرت منظمة "صحافيون بلا حدود" من أن "حرية الصحافة تواجه أزمة" في الهند.

ومنذ 2014، تراجعت الهند من المركز 140 إلى 161 في مؤشر حرية الصحافة، بما في ذلك 11 مركزا إلى الوراء منذ العام الماضي.

ويشكو صحفيون منتقدون للحكومة من زيادة المضايقات -بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي- حيث يتمتع حزب بهاراتيا جانتا بزعامة مودي بحضور قوي.

ويرى منتقدون أن حكومة مودي سعت للضغط على منظمات حقوقية عبر التدقيق الشديد في مواردها المالية وتضييق الخناق على التمويل الأجنبي.

وأكدت شبكة النساء في الإعلام في الهند الثلاثاء أن المداهمات "الصادمة" استهدفت من وصفتهم بـ"أصوات معارضة بارزة" في البلاد.